ترجمه سخنرانى اعظم کم گويان در پانل بحث در مورد قانون اسلامى شريعه در کانادا که در ٧ مارس ٢٠٠٤ در تورنتو ــ کانادا و همچنين در سمينارى بمناسبت روز جهانى زن در ١٤ مارس در برمينگام ــ بريتانيا ايراد شد.
اعظم کم گویان
من در سخنرانيم عليه سيستم حکميت مبتنى بر قانون اسلامى شريعه استدلال مى کنم و سعى مى کنم نشان دهم که چگونه قانون اسلامى حقوق زنان و حقوق انسانى را وحشيانه پايمال مى کند. من مى کوشم ثابت کنم که اسلاميزم و خط مشى مالتى کالچراليسم دولت کانادا، کمپ متحدى عليه حقوق جهانشمول انسانى است. در پايان، بر فوريت و ضرورت مبارزه براى متوقف کردن تريبونال اسلامى تاکيد مى کنم.
همچنانکه همه ما مى دانيم، اسلاميون اخيرا در کانادا "دست به ايجاد "انستيتوى دادگسترى مدنى" زده اند که قرار است بر کار تريبونالهاى اسلامى که در مورد مسائل و مشاجرات خانوادگى و امور مدنى مسلمانان بر مبناى قانون اسلامى شريعه حکميت مى کنند، نظارت کنند. اين اولين بار در تاريخ است که به اصول قرون وسطايى قانون اسلامى شريعه در يک کشور غربى اعتبار قانونى داده مى شود. مى توانيم تصور کنيم که اسلاميون چگونه از اين پيروزى بعنوان اهرمى براى تثبيت قانون اسلامى در ساير کشورهاى غربى استفاده خواهند کرد. اگر دولت کانادا آماده است قانون اسلامى شريعه را برسميت بشناسد چرا ساير کشورهاى غربى اين کار را نکنند؟
اين حرکت تلاش ديگرى از سوى اسلاميون براى تحميل قانون بربرمنش و قرون وسطايى شريعه، اما اين بار بر مردم در غرب است. اين حرکت متعلق به اسلام سياسى است؛ نيروى عمده اى که بيرحمانه حقوق و آزاديهاى مردم بطور اعم و زنان بطور اخص را در خاورميانه سرکوب کرده است. اين جنبشى سياسى است که عليه جنبشهاى سکولار و ترقيخواهانه براى آزادى و برابرى در خاورميانه به ميدان آمد. در ايران، سودان، پاکستان و افغانستان رژيمهاى اسلامى، جامعه را به جهنم و زندان مردم و بطور اخص زنان تبديل نمودند و آپارتايد جنسى را به قانون حاکم بر جامعه تبديل کردند.
متاسفانه بخاطر حاکميت خط مشى ارتجاعى مولتى کالچراليسم به برپايى سيستم حکميت مبتنى بر قانون اسلامى شريعه اعتبار داده مى شود. اين محصول ديگرى از اين سياست ارتجاعى است که چيزى جز تفرقه، آپارتايد قانونى و راسيسم در جامعه ببار نخواهد آورد. البته، اين خط مشى تفرقه و آپارتايد به بهترين وجهى اهداف اسلاميون را برآورده مى کند. آقاى محمد ال مصرى پرزيدنت کنگره اسلامى کانادا گفته است که کانادا به "يک سيستم چند قانونى" احتياج دارد تا گروههاى مختلف مردم که استانداردهاى اخلاقى شان با هم تصادم و برخورد مى کند، را در بگيرد. آقاى ال مصرى مى گويد تريبونالهاى اسلامى شامل امام ها، ريش سفيدها و وکلاى اسلامى خواهد بود که براى مسلمانان امکان حل مسائل سيويل خود بر مبناى سيستم اعتقادى اسلامى در خارج از دادگاههاى کانادا را فراهم مى کند.
مدافعين تريبونالهاى اسلامى استدلال مى کنند که يکى از زيبائيهاى جوامع باز و آزاد غرب، انعطاف آنهاست. اما همين "انعطاف" به اسلاميون امکان مى دهد که احکام متحجر و ستمگرانه خود را بر يک بخش معين در جامعه ــ مسلمانان ــ تحميل کنند. آقاى ممتاز على پرزيدنت انجمن کانادايى مسلمانان و يک مدافع اصلى تريبونالهاى اسلامى گفته است که: "تريبونال اسلامى نه تنها انواع انتخاب ها را براى مسلمانان فراهم مى کنند بلکه روح و جوهر واقعى جامعه چند فرهنگى ما در کانادا را نشان مى دهد." اما همين آقاى ممتاز على مى گويد: "بر مبناى دينى، مسلمانى که با انتخابش بخواهد از احکام اسلامى سر باز زند مرتکب گناهى بسيار بيشتر از نقض يک قرارداد شده و اين معادل کفر و ارتداد خواهد بود." شما حتما شنيده ايد و مى دانيد که مجازات کفر و ارتداد در اسلام، مرگ است.
پروژه برپايى تريبونالهاى اسلامى عليه برابرى شهروندان در مقابل قانون، مستقل از نژاد، مذهب، و جنيست است. تريبونالهاى شريعه عملا يک سيستم قانونى موازى بر اساس اسلام ايجاد مى کنند که من معتقدم به يک سيستم قانونى بر مبناى آپارتايد منجر مى شود. اصل آزاديهاى فردى و برابرى در مقابل قانون بايد بر هر نوع هدف دسته جمعى و گروهى که اعضاى يک گروه ممکن است براى خود برگزيده باشند، مقدم باشد.
بسيارى از مردم از منشا مسلمان براى قبول و مراجعه به تريبونالهاى اسلامى که توسط انستيتوى اسلامى ايجاد مى شوند، تحت فشار قرار خواهند گرفت. اين، مشکل و معضل جدى بخصوص براى زنانى که در محيط ها و جوامع مسلمان نشين کانادا زندگى مى کنند، ببار خواهد آورد. تصميمات تريبونالهاى اسلامى نهايى و تعيين کننده خواهند بود و توسط دادگاههاى کانادا برسميت شناخته مى شوند. انستيتو اسلامى بر اساس قانون اسلامى شريعه عمل مى کند که تماما عليه بيطرفى، برابرى و خنثى بودن سيستم قانونى است. در اسلام، شهادت يک زن مسلمان بر طبق قانون اسلامى شريعه نصف يک مرد است. در عدم توافق و مشاجره بين يک زن و شوهر، شهادت مرد مبناست. در مسائل مربوط به ارث در حاليکه طبق قانون کانادا فرزندان دختر و پسر در مقابل قانون يکسان هستند، در قانون شريعه، دختران نصف پسران ارث مى برند. اگر انستيتوى اسلامى به مسائل مربوط به سرپرستى کودکان در مشاجرات زن و مرد و امر طلاق رسيدگى کند، به مرد بطور اتوماتيک سرپرستى قانونى کودکان وقتى به سن هفت و نه سالگى برسند، داده مى شود. علاوه بر اين نابرابرى کامل و تمام عيار، حق فرجام خواهى به دادگاههاى کانادا هم در اين سيستم وجود ندارد. طبق يکى از اصول تريبونالهاى اسلامى، اگر زن و مرد با ميل خود به اين تريبونالها مراجعه کنند، اگر هر يک بازنده شوند، در ابتدا مى پذيرند که حق فرجام خواهى از دادگاههاى کانادا را نخواهند داشت.
مشکل اينجا در کلمه "خواستن" است. بسيارى از زنان از منشا مسلمان که در غرب زندگى مى کنند همچنان در محيط ها و جوامع کوچک اسلامى و مردسالار زندگى مى کنند که حرف و تصميم مرد و فشار محيط و جامعه کوچک، قانون حاکم بر زندگى آنهاست. شجاعت و جسارت زيادى از زنان مى طلبد که عليه حرف و تصميم شوهر خود بايستند و نخواهند مسائل حقوقى مربوط به خانواده و وراثت آنها بر اساس قانون شريعه تعيين بشود. بخصوص وقتى که امتناع آنها به دشمنى با دين و ارتداد هم تعبير و تفسير مى شود. به اين مشکل، مدت زمان طولانى که بررسى و تصميم گيرى که در دادگاههاى کانادا وقت مى برد و هزينه هاى بيشتر آن را اضافه کنيد. هيچ دليلى وجود ندارد که چرا بجاى تريبونالهاى اسلامى مبتنى بر شريعه، از سيستم حکميت براساس دادگاهها و سيستم قانونى کانادا استفاده نشود. خطر اينجاست که با برپايى تريبونالهاى اسلامى، مردم منتسب به مسلمان براى رجوع به آنها تحت فشار قرار مى گيرند و از بسيارى از قوانين و حقوقى که مردم غرب قرنها براى کسب آنها جنگيده اند، محروم خواهند شد.
در هر تک کشور غربى که يک اقليت مسلمان قابل اندازه گيرى زندگى مى کنند، فشارى از سوى اسلاميون براى برپايى يک سيستم قانونى سيويل و جنايى جداگانه وجود دارد. اسلاميون تلاش مى کنند دولت خود را براى ستم بر مردم، رسما و قانونا بوجود بياورند. اما نبايد اجازه ايجاد دولت در دولت را به آنها داد. اما اين دقيقا چيزى است که مدافعين اسلامى بدنبال آن هستند. اسلاميون استدلال مى کنند که بعنوان مسلمانان واقعى وظيفه آنها ايجاد چنين سيستمى است. و اين سيستم دقيقا منجر به ازدواجهاى اجبارى بيشتر، موارد متعددتر قتلهاى ناموسى، مدارس اسلامى بيشتر، ختنه بيشتر دختران، و آزار و ارعاب بيشتر زنان و دختران در گتوهاى اسلامى خواهد شد.
همانطور که آقاى ممتاز على مى گويد در اسلام جدايى بين مذهب و قانون وجود ندارد. اما در جوامع معاصر، قانون کار و اثر انسانهاست و از اين رو با تغيير اوضاع و شرايط قوانين نيز قابل تغييرند. در اسلام، قانون عليه حقوق جهانشمول زنان و انسانهاست، اما کلام خداست و تغيير آن غير ممکن است.
قانون اسلامى شريعه بايد از جانب هرکس که به حقوق جهانشمول انسان، حقوق فردى و مدنى زنان، آزاديهاى مدنى، آزادى بيان و عقيده و آزادى مذهب و لامذهبى معتقد است، مورد مخالفت و اعتراض قرار بگيرد. قانون اسلامى در قرون اوليه اسلام ظهور کرد و سنتها و روشهاى ضد زن و قبيله اى ماقبل اسلام را در سيستم خود وارد نمود. ما بايد بپرسيم چگونه قانونى که بنيانها و عناصر آن بيش از هزار سال قبل گذاشته شده مى تواند به زندگى بشر در قرن بيست و يکم مربوط باشد؟ قانون اسلامى شريعه شرايط اقتصادى و اجتماعى زمان خلفاى عباسى را منعکس مى کند و بکلى با پيشرفت بشر در عرصه هاى حقوقى، فرهنگى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى نامربوط است. اصول شريعه ضد ارزشهاى مدنى و پيشرفت اخلاقى انسان است.
قانون اسلامى عليه آزادى انديشه، بيان و عقيده و عمل است. اتهامات ارتداد و کفر طبق اين قانون در انتظار کسانى است که هر نوع صداى اعتراضى عليه آن را بلند مى کنند. سرکوبگرى و بى عدالتى، زندگى مردم زير سايه اين قانون را در جوامع تحت سلطه اسلام شکل مى دهد.
مالتى کالچراليسم، روکشى براى يک سيستم آپارتايد همه جانبه در عرصه هاى اجتماعى، قانونى، فکرى، عاطفى و مدنى براساس نژاد، قوميت، مذهب و جنسيت را فراهم مى کند. اين سيستم کامل آپارتايد به حقوق و آزاديهاى پايه اى زنان تعرض مى کند و و زن ستيزى اسلاميون و قانون ضد زن حاکم اسلامى را توجيه مى سازد. هر نوع تلاشى براى محدود کردن حقوق زنان زير پوشش مذهب و فرهنگ و يا تعريف حقوق و آزاديهاى انسان بر حسب دين و فرهنگ راسيستى و محکوم است.
من همه نيروهاى سکولار و دوستداران آزادى را فرا مى خوانم که عليه برپايى تريبونالهاى اسلامى مبتنى بر قانون شريعه در کانادا بپاخيزند و اعتراض کنند. کليه جنبشهاى مترقى بايد بعنوان يک نيروى متحد تلاش کنيم اسلاميزم و خط مشى ارتجاعى مالتى کالچراليسم دولت کانادا را متوقف کنيم و مانع پايمال شدن حقوق جهانشمول انسانى و ارزشهاى مدنى و متمدنانه خود توسط اين کمپ متحد بشويم.
ترجمه سخنرانى اعظم کم گويان در پانل بحث در مورد قانون اسلامى شريعه در کانادا که در ٧ مارس ٢٠٠٤ در تورنتو ــ کانادا و همچنين در سمينارى بمناسبت روز جهانى زن در ١٤ مارس در برمينگام ــ بريتانيا ايراد شد.